شركت كنندگان در تجمع "اي ملعون از اينجا گم شو": با اعلام اينكه موضع‌گيري‌ها و اتهامات سازمان ها و تجمع‌ها و جنبش‌هاي ساختگي، هرگز ما را از ادامه حمايت از تصميم دولت(عراق) براي اخراج مجاهدين خلق از زمين‌هاي پر بركت ديالي، باز نخواهد داشت، خواستار اخراج به موقع گروه تروريستي مجاهدين از عراق شدند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از انجمن دفاع از قربانيان تروريسم خاورميانه، عبدالجباراحمد العبيدي تأكيد كرد: اخراج سازمان مجاهدين خلق از عراق يك خواسته مردمي است كه بايد به آن احترام گذاشت و از آن تبعيت كرد.

العبيدي در ارائه توضيحي پيرامون تجمع "اي ملعون از اينجا گم شو" كه با حضور 750 نفر از دانشگاهيان و انديشمندان و فعالان و شخصيتها و بزرگان استان ديالي در روز سه‌شنبه برگزار شد، خواستار بازگرداندن اراضي اشغالي شد و گفت: بخش العظيم براي شكوفايي اوضاع اقتصادي و رشد وضعيت كشاورزي نياز فوري به زمينهاي حاصلخيز و مرغوب اردوگاه اشرف دارد.

العبيدي با اشاره به اين موضوع كه "مجاهدين خلق پس از سرنگوني حكومت صدام، اقدام به حمايت مادي و لجستيكي و پناه دادن به گروههاي تروريستي كرده و طي چند عمليات مسلحانه دست به ترور مسؤولان و شخصيتهاي ملي عراق زده است"، گفت:جمع كثيري از قربانيان عمليات هاي تروريستي در روستاهاي بخش العظيم، در اين رابطه شكايت هايي را مطرح كرده‌اند كه دستگاه قضاي عراق در حال رسيدگي به آنهاست.

در همين حال نافع عيسي، دبيركل "انجمن عدالت و دفاع از قربانيان جنايات سازمان مجاهدين خلق در عراق " گفت: گرچه به علت ترافيك كاري نتوانستم در اين نشست حضور پيدا كنم، اما تأكيد مي‌كنم كه "سازمان مجاهدين خلق مضاف بر گردنكشي و اهانت نسبت به بزرگان عشاير در استان ديالي از طريق درگير كردن رهبران و رؤسا و شخصيت هاي عشاير در تجمع هاي ساختگي كه اساسا وجود خارجي ندارند و نسبت دادن بيانيه‌هاي دروغين به آنها؛ زمين‌هاي عراق را به جولانگاهي براي آزار مردم و بهره برداري از شرايط ناپايدار سياسي آن مبدل كرده تا بحران آفريني كرده و كارها را به سمت و سوي تنش فرقه‌اي بين مردم ملت واحد عراق سوق دهد."

نافع عيسي از رسانه‌هاي عراق خواست تا "با پرده برداشتن از اقدامات و جنايت‌هاي مجاهدين خلق در امور داخلي عراق و رسوا كردن مزدوران آنها كه در ازاي چند دلار بي‌ارزش حاضر شدند به مردم خود پشت كنند، از تلاشهاي دولت مركزي براي اخراج اين سازمان از عراق تا پايان سال 2011 ميلادي پشتيباني كنند."

از سوي ديگر عدي الخدران قائم مقام شهرستان الخالص، پيرامون واكنشها و اتهامات سازمان مجاهدين خلق نسبت به شركت كنندگان در اين نشست، مبني بر اينكه آنها عوامل ايران هستند به خبرگزاري ديالي (واد) و شبكه عراق القانون گفت: كساني كه اين چنين اتهاماتي را مطرح مي‌كنند از جايگاه و منزلتي برخوردار نيستند و تنها مشتي بي‌هويت هستند كه در اينترنت فعاليت كرده و در استان ديالي وجود خارجي ندارند.

الخدران اضافه كرد: گوش ما از اين تهمت‌ها پر است و اين ها باعث نخواهد شد تا از همراهي و پشتيباني از تصميم شماره 117 دولت مركزي در سال 2011، مبني بر اخراج مجاهدين خلق و فيصله دادن به پرونده آنها تا پايان سال جاري دست بكشيم."

از طرف ديگر رئيس پليس ديالي، سرتيپ جميل كامل الشمري نيز با تاكيد بر اينكه حضور سازمان تروريستي مجاهدين خلق در اراضي عراق برخلاف قانون شماره 188"اقامت اتباع بيگانه" مصوب سال 1987 مي‌باشد، خاطرنشان كرده بود كه معاهده چهارم ژنو هيچگونه ارتباطي با حضور اين سازمان تروريستي در عراق ندارد، با اين توضيح كه اعطاي پناهندگي سياسي به عناصر اين سازمان بر اساس قانون پناهندگي سياسي شماره 51 مصوبه سال 1971، به هيچ وجه امكان پذير نيست.

قابل ذكر است كه برخي سازمان‌ها و انجمن‌هاي زير مجموعه مجاهدين خلق و مراكز اطلاعاتي خارجي تحت اسامي ساختگي (سازمان عربي دفاع از اشرف، جنبش ملي عراق، دبيرخانه كل عشاير ملي عراق در استان ديالي، سازمان حقوقدانان عراق، انجمن طرفداران تغيير، جمعيت عراقي ديالي، انجمن حقوقدانان مستقل در دفاع از حقوق بشر در عراق) هراز گاهي در محكوميت اقدامات دولت عراق براي پايان بخشيدن به حضور اين سازمان تروريستي در عراق، بيانيه هاي اينترنتي منتشر كرده و پشتيباني و همبستگي خود را با اين سازمان ابراز مي‌كند.

برخي شخصيت‌ها و بزرگان عشاير استان ديالي، در يك كنفرانس مطبوعاتي كه در 19 ماه ژولاي گذشته در سالن اداره ورزش و جوانان در بعقوبه برگزار كردند، "اكاذيب" مطرح شده در بيانيه صادره از طرف دبيرخانه شوراي ملي عشاير عراق - شعبه ديالي - در دوم ماه جولاي را تكذيب كرده و آنرا بي‌اساس دانستند.

در بيانيه مزبور آمده است: "525 هزار نفر از اهالي ديالي حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق و پادگان اشرف را به نفع منافع ملي عراق دانسته اند."

همچنين هشت تن از بزرگان عشاير كه اسامي آنها در بيانيه مزبور ذكر شده بود، بر حق مشروع و قانوني خود براي اقامه دعوا عليه اين شورا و دست اندركاران آن كه حاضر شدند آب به آسياب دشمنان مردم عراق و دولت منتخب آن بريزند، تاكيد كردند: " درگير كردن اسامي و مشخصاتشان در بيانيه اي كه تنها از طريق رسانه‌ها و اينترنت متوجه آن شده اند، مايه آبروريزي و اهانت به آنها و عشاير بزرگشان و اهالي استان ديالي و عراق به شمار مي­آيد."

در اين كنفرانس كه زير نظر " انجمن عدالت و دفاع از قربانيان جنايات سازمان مجاهدين خلق در عراق " برگزار شد، حدود 400 تن از شخصيت هاي اجتماعي استان ديالي در 20 اگوست گذشته طي بيانيه اي، حمايت خود را از تصميم دولت عراق براي اخراج سازمان مجاهدين خلق از اين كشور اعلام كردند. آنها همچنين دخالت نابجاي دادگاه اسپانيايي در امور داخلي عراق را محكوم كرده و از دولت مركزي و محلي خواستند تا با تشكيل كميته‌اي از شيوخ و بزرگان و سازمانهاي داخلي جامعه مدني در جهت كشف حقايق و پيگيري پرونده هاي قربانيان و آسيب ديدگان اقدامات اين سازمان تروريستي و حضور ناموجه آن در استان ديالي اقدام نموده و مانع ادامه فتنه انگيزي اين سازمان شوند.

بحران حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق در اين روزها ابعاد ديگري به خود گرفته، چنانكه پرونده اين سازمان كه پس از جابجايي قدرت و سقوط صدام، يكبار با قوت ظهور و بروز پيدا مي‌كرد و ديگر بار كمرنگ مي‌شد، با صدور تصميم دولت عراق مبني بر پايان بخشيدن به حضور سازمان مجاهدين در كشور عراق تا پابان سال جاري ، به عنوان سازمان تروريستي كه در كشتار عراقي ها شركت داشته است، به نظر مي‌رسد روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند.

قابل ذكر است پادگان اشرف در 15كيلومتري شمال شهر بعقوبه كه در اواسط دهه هشتاد قرن بيستم بر پا شد كيلومترها مساحت دارد و مقر اصلي گروه تروريستي مجاهدين به شمار ميرود و بيش از 3400 تن از نيروهاي نظامي اين گروه را در خود جاي داده است، از آنِ وزارت دارايي عراق و شماري از شهروندان عراقي است.

۱۳۹۰/۸/۱۱